دژخیم حسن زارع دهنوی معروف به حداد معاون دادسرای رژیم تهران در زمان دادستانی سعید مرتضوی جنایتکار، از صادر کنندگان احکام جنایتکارانه اعدام و شکنجه و زندانهای سنگین برای زندانیان سیاسی، مسئول پرونده‌های مربوط به مجاهدین و زندانیان قتل‌عام شده در سال۶۷ و یکی از آمران و عاملان پرونده جنایت در شکنجه‌گاه کهریزک، روز ۷آبان بر اثر کرونا مُرد.
او که توسط جلاد اوین اسدالله لاجوردی به دادستانی اوین پیوسته بود، به‌دلیل جنایاتش پس از مدتی دادیار زندان شد و احکام جنایتکارانه متعددی را صادر کرد. او طی این مدت علاوه بر دست زدن به جنایت، اقدام به دزدی و اختلاس کرد و به‌دلیل لو رفتن فساد مالی و اخلاقی، دستگاه قضایی رژیم مجبور شد او را برای مدتی از کار برکنار کند. اما بلافاصله وارد ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون شد و به‌دلیل دزدیهای آشکارش بار دیگر از کار برکنار شد.
اما مدتی بعد در سال۱۳۷۴ باز هم از قضاییه جلادان سردرآورد و بعد از قیام دانشجویان در سال۷۸ عهده‌دار پرونده‌های سیاسی و قیام‌کنندگان شد و احکام ظالمانه متعددی صادر کرد.
او در قضاییه خامنه‌ای، در ارتباط تنگاتنگ با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بود و به همراه دژخیم سعید مرتضوی در انتقال انبوه دستگیر شدگان قیام سال۸۸ به شکنجه‌گاه کهریزک نقش عمده داشت.
در اطلاعیه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران و دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در دهه۸۰ شمه‌ای از جنایات این دژخیم حداد افشا شده است.
مجاهد شهید ولی‌الله فیض مهدوی در پیامی نوشته بود: «در سال۱۳۸۲ در شعبه۲۶بیدادگاه انقلاب تهران فقط در یک جلسه دادگاه که مدتش هم بسیار اندک بود به ریاست حداد به اعدام محکوم شدم در همان جلسه همه اتهاماتی که به‌من وارد شده بود را صریحاً رد کردم و با صدای بلند فریاد زدم که دادگاه رژیم را به‌رسمیت نمی‌شناسم چرا که نه وکیلی از طرف من در دادگاه حضور داشته نه هیأت منصفه‌ایی! در همان روز به‌علت اعتراضم به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدم و چند ماه در آن زندان در بدترین شرایط ممکن نگهداری می‌شدم... . (دبیرخانهٔ شورای ملی مقاومت ایران ۱۸شهریور ۱۳۸۵ - ۹سپتامبر ۲۰۰۶)
دژخیم حداد، در شکنجه و آزار و پراکنده کردن و تبعید زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین و انتقال آنها به سلولهای انفرادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
این جنایتکار مسئول پرونده‌های مربوط به مجاهدین از جمله مجاهد شهید علی صارمی بود.
حداد دژخیم در سال۸۶ از تشکیل دادسرای ویژه امنیت خبر داد و در پی آن پرونده شمار زیادی از جوانان معترض به این ارگان سپرده شد.
اتحادیه اروپا به‌دلیل کثرت احکام ظالمانه حداد او را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و از ورود به کشورها عضو این اتحادیه منع و داراییهای او را در اروپا توقیف کرد.
